منظمة بيل –قامشلو
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على فرقتي السّلطان سليمان شاه والحمزة المعروفتين بـ “الحمزات والعمشات”، التّابعتين للجيش الوطني السوري، لارتكابهما ما وصفته بـ “انتهاكات لحقوق الإنسان”، بحق سكان الشّمال السّوري.
شملت العقوبات “أبو عمشة” قائد فصيل سليمان شاه، “سيف بولاد أبو بكر” قائد الحمزات، واللذين ينشطان في منطقة عفرين الخاضعة لقوات المعارضة المدعومة من تركيا منذ عام 2018، إضافة لإدراج وكالة محمد الجاسم للسيارات “السّفير أوتو” ومقرها تركيا ضمن العقوبات.
وتضمنت الاتهامات التي وجهتها الخزانة الأمريكية إلى فرقة العمشات وفق نص القرار “ممارسة سيطرة كبيرة على السّكان المدنيين، إذ استهدفت فرقة العمشات سكان عفرين الأكراد، وتعرض كثير منهم للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى، إلى أن اضطروا لهجر منازلهم أو دفع فدية كبيرة، مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عوائلهم المُختطفين”.
وعرفت الخزانة الأمريكية فرقة الحمزات على أنها “جماعة مُعارضة مُسلحة تعمل في عفرين، ومُتورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، وتدير هذه الفرقة مراكز احتجاز يتم فيها احتجاز أولئك اللذين تختطفهم الفرقة لفترات طويلة، وتحتجزهم للحصول على فدى، وغالباً ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي هذه الفرقة”.
وأرفقت الوزارة قرارها بمعلومات عن الأشخاص اللذين وضعوا على قائمة العقوبات وأولهم أبو عمشة “هو قائد فرقة السّلطان سليمان شاه، وجه أعضاء اللواء لتهجير السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازلهم للسوريين من خارج المنطقة، والذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في هذه المجموعة المسلحة”.
وأشار القرار إلى أنّ المدعو أبو عمشة “أمر مجموعته باختطاف السّكان المحليين، وطالب بفدية مقابل الافراج عنهم، صادر ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لتعظيم إيرادات مجموعته، وأتهم “الجاسم” بأنه اغتصب زوجة أحد أعضاء مجموعته وهددها هي وأسرتها بالإيذاء إذا لم تلتزم الصّمت”.
وذكرت الوزارة أن “الجاسم” يمتلك شركة بيع السيارات “السفير” التي توفر له منفذاً لاستثمار دخله، ويقع المقر الرئيسي لها في إسطنبول، ولها مواقع فرعية مُتعددة في جنوب تركيا، يديرها قادة فرقة السّلطان سليمان شاه، وهو يزعم أنه يمتلك هذه الشركة بالشراكة مع زعيم جماعة أحرار الشّرقية أحمد إحسان فياض الهايس، الذي أُدرج على قائمة العقوبات، وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13894، لكونه مسؤولاً عن ارتكاب انتهاكات جسيمة، لحقوق الإنسان.
وأضاف قرار الخزانة “بما أن شركة Al-Safir Oto مملوكة أو خاضعة لسيطرة محمد حسين الجاسم (أبو عمشة) بشكل مباشر أو غير مباشر، يتم تصنيفها ايضا على قائمة العقوبات”.
وحول الشخص الثاني وهو وليد حسين الجاسم ذكرت الخزانة ضمن القرار “أنه يشغل دوراً قيادياً في فرقة السّلطان سليمان شاه، بما في ذلك العمل كرئيس للفرقة عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا، ووجهت له تهم مُتعددة تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء”.
وتابع نص القرار “كجزء من فرقة السّلطان سليمان شاه، نسق الجاسم عمليات الخطف والسرقة وطلب الفدية، بالإضافة إلى ذلك ورد أن الأخير قتل سجيناً لم يكن قادراً على دفع الفدية في عام 2020، بعد شهر من اعتقاله”.
وأما عن سيف بولاد أبو بكر، ذكرت الخزانة أنه “الوجه العام لفرقة الحمزات، وظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدّعائية التي انتجتها الفرقة، وبينما كان أبو بكر قائداً، اتُهمت فرقة الحمزات بالقمع الوحشي للسكان المحليين الأكراد، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السّجناء بشدة، مما أدى إلى وفاتهم في بعض الأحيان”.
كما وقدرت وزارة الخزانة الأمريكية العائدات التي كانت تكسبها فرقة الحمزة من الخطف مقابل الفدية، بآلاف الدولارات سنوياً، وبناء عليه حظرت جميع ممتلكات الفرقتين في الولايات المُتحدة.
وكنتيجة لقرار العقوبات قررت الخزانة الأمريكية “حظر جميع المُمتلكات والمصالح العائدة لهؤلاء الأشخاص وللكيانات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب الأصول الأجنبية بها، بالإضافة إلى حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.
وأضافت “تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المُعاملات التي تمر عبر الولايات المُتحدة)، والتي تنطوي على أي مُمتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المُحددين”.
وفي وقت سابق، وثق ناشطون ومنظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني انتهاكات الفصيلين، في المناطق التي يتواجدان على أرضها، وبالأخص منطقة عفرين.
ويجد سياسيون وعسكريون، أنّ هذه الخطوة “مبدئية”، ويجب تحويل الجناة للقضاء ورد الحقوق إلى أصحابها، فضلاً عن وجود الكثيرين ممن يجب الاقتصاص منهم، داعين أصحاب النفوذ على الأرض للتحرك ومنع الاحتكام بالسلاح، وذلك تحسباً لأي طارئ.
