منظمة بيل- قامشلو
شاركت بيل، في مؤتمر سوريا الإقليمي الذي عقده مكتب الاستجابة لسوريا، المجلس النّرويجي للاجئين، في العاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان “اسمعوا صوتنا”، وذلك بغية مُناقشة الاستجابة الإنسانية اللازمة في سوريا.
واستمر المؤتمر على مدى يومين مُتتاليين، لتركز محاور اليوم الأول على “التَّعافي المُبكر والمرونة، التّكامل (الدّمج والرّبط)، مُشاركة المُخرجات”، وفي اليوم الثّاني دارت النّقاشات حول “الحلول المُستدامة، محلية العمل: من السّياسات إلى التّطبيق، كيف يبدو النّجاح؟”.
وحضر المؤتمر حوالي 95 مُشارك/ة، من جنسيات مُختلفة، أكثر من نصفهم يُمثل المُنظمات غير الحكومية المحلية ومُنظمات المُجتمع المدني، بينهم مقيمون داخل سوريا وخارجها، فضلاً عن الذين حضروا عبر وسائل التّواصل التّقني.
“تمييزٌ بالمساعدات”
تحدث بعض مُمثلي المُنظمات العاملة غرب سوريا، خلال المؤتمر، عن وجود فائض من المُساعدات الإغاثية، مما أدى ببعض السّكان لبيعها، والحاجة إلى مشاريع تنموية ومشاريع تنمية مُستدامة في المنطقة، وذلك لأن الأزمة انتهت و “كارثة الزّلزال تم تخطيها”.
وفي مداخلتها أعربت لورين حسن، مُنسقة أنشطة في منظمة بيل، عن شعورها بالرّضا لوصول المُساعدات لسكان المخيمات والنّاجين من الكارثة في تلك المناطق.
وانتقدت “حسن”، عدم وصول مثل هذه المُساعدات إلى المناطق السّورية الأخرى المُتضررة كعفرين، جنديرس، الشّيخ مقصود، بالرغم من الحاجة الشّديدة لها، “في الوقت الذي كانت فيه تباع المُساعدات في عدد من المناطق السّورية، كان هناك أشخاص بحاجة لكسرة خبز في مناطق أخرى”.
وحول ما يتعلق بموضوع مشاريع التنمية التي جرى مناقشتها خلال المؤتمر، أشارت لورين إلى أنّ هذه الخطط يجب أن تنفذ بعد الأزمة وليس في خضم الكارثة، “لو تعافت مناطق غرب سوريا، هناك مناطق أخرى ما يزال فيها جثث تحت ركام الأنقاض، لم يتم انتشالها حتى اللحظة، وعدد من العوائل تقضي أيامها وتبيت في العراء دون خيمة أو ملجأ أو حتى بطانية للتدفئة، حتى الآن”.
بين السّياسة والإنسانيّة
جرت خلال المؤتمر نقاشات ترتبط بتحييد العمل السّياسي عن الوضع الإنساني في سوريا، إذ رأى بعض المُشاركين أنّ هذا الأمر لم يطبق على أرض الواقع، بحيث ما يزال عمل المنظمات المحلية أو الدّولية يخضع لسياسات مُختلفة.
واستندت هذه الآراء لعدة أمثلة حديثة العهد، كدعم 80 دولة لتركيا في كارثة الزّلزال الأخير فور وقوعه، في حين أن الدّعم وصل متأخراً وقليلاً إلى سوريا التي توازي تركيا بالضّرر، بل وكان هناك مناطق نسيت كلياً أبرزها جنديرس وحي الشّيخ مقصود، فضلاً عن عدم السّماح لحوالي 40 صهريجاً للمحروقات مقدمة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من الدّخول إلى هذه المناطق.
ووجد عدد من المُشاركين ضرورة فتح المعابر الحدوديّة جميعها، فمعبر باب الهوى مفتوح للمساعدات، لكن الأممية لا تصل، وفي حال وصلت تكون تحت رحمة الحكومة السورية وتركيا، ومعبر سيمالكا غير رسمي، فالأمم المتحدة لا تتعامل معه.
وفي مداخلة لـ لورين قالت “مناطق شمال وشرق سوريا، تمثل جزء واسع من البلاد، بل وتحتوي جميع المكونات من عرب، سريان، أرمن، إيزديين، كرد، وغيرهم، وهؤلاء سوريون يجب تسليط الضّوء عليهم دون استثناء”.
تحديات على طاولة النّقاش
قُسم المشاركون إلى أربع مجموعات نقاش، للوقوف على المُشكلات التي تعيق التّعافي المبكر في سوريا والتي يعد أبرزها “عدم وجود مشاريع تعافي مبكر عبر الخطوط التي يمكن أن تربط بين مُنظمات المُجتمع المدني في دمشق وشمال شرق وشمال غرب البلاد، فضلاً عن الدّعم القليل من قبل المانحين لمثل هذه الخطوة وتوجههم للمشاريع الصّغيرة، الأسباب السّياسيّة، عدم وجود تمويل مرن والنّظر إلى العقوبات المفروضة على سوريا، عدم تحديد الاحتياجات بشكل دوري ومُشاركتها الفعالة على الأرض، عدم الاستقرار”.
وفي المُقابل وضعت حلول عدة لمثل هذه المُشكلات منها “إمكانية حصول مُنظمات المجتمع المدني على استثناء وتسهيل مرور وتقديم المُساعدة اللازمة، لربط منظمات المجتمع المدني في عموم سوريا، محاولة المناصرة لتغيير الاحتياجات، وجود تمويل مرن يمكن تحويله لبرنامج تعافي مبكر حسب الحاجة، الدّعم المُقدم من المنفق يكون مُنفصلاً عن التّجاذبات السّياسية ومُعتمداً على الاحتياج”.
ورأى المُشاركون ضرورة “سعي الأمم المتحدة لإعادة التّوطين في سوريا والدّول المُضيفة للاجئين السّوريين، خلق مساحات آمنة لهم وعدم الالتزام بمبادئ الإعادة القسرية ووقف جميع عمليات التّرحيل، تحسين تنسيق الحكومة السورية مع المجتمعات الدولية لتسهيل الجهود داخل سوريا”.
وفي نهاية المؤتمر، توصل القائمون عليه بالتّعاون مع المُشاركين فيه على ضرورة زيادة الأمم المُتحدة للتمويل الإضافي الطّارئ الجديد لدعم جهود الإغاثة والتّعافي من الزّلزال في سوريا، وذلك خلال مؤتمر التعهدات القادم الذي يستضيفه كل من السّويد والاتحاد الأوروبي.
