تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي
بحث
Search

تداعيات الزلزال واستجابة هياكل الحكم المحلي في عفرين/جنديرس

تداعيات الزلزال واستجابة هياكل الحكم المحلي في عفرين/جنديرس

كانت الآثار الكارثية الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء واسعة من سوريا وتركيا في 6 شباط/ فبراير 2023 تفوق الوصف، من ناحية الخسائر البشرية والمادية، وقد كانت أشد وطأة على السوريين/ات، بسبب الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد وحالة العنف والانقسام والتشرذم، وتعدد الجهات المتحكمة بالمناطق المتضررة، وعدم وجود جهة معينة يمكن أنْ تقوم بدور ايجابي يخفف من آثار الزلزال بعد وقوعه، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا عامة.

يرصد هذا التقرير البحثي المعاناة المضاعفة لضحايا زلزال 6 شباط  من سكان حي الصناعة بمدينة جنديرس/عفرين شمال سوريا الخاضعة لسيطرة تركيا والمعارضة السورية، أثناء الزلزال وبعده وما خلَّفه من نتائج كارثية عليهم/ن. كما يوثق عدم وجود جهات قادرة على القيام بالمهام الإغاثية المطلوبة منها في مثل هذه الحالات، بل ودورها السلبي والمعطل في كثير من الأحيان. ويظهر البحث كيف أن الهياكل المدنية المستحدثة في المنطقة بعد عام 2018 وعملية غصن الزيتون، تشارك في ارتكاب الانتهاكات وعملها لا يؤدي بدرجة حقيقية إلى تخفيف معاناة الناس ومنع وقوع انتهاكات جديدة، وبالتالي فنحن أمام واقع معقد في عفرين، ليست الفصائل العسكرية وحدها، وإنما الهياكل المدنية كذلك تشارك في الانتهاكات. وفوق ذلك، تستفيد الفصائل العسكرية من الهياكل المدنية لتبييض صفحتها من جهة، ولشرعنة بعض الانتهاكات من جهة أخرى. واستندت “بيل” في تقريرها على 18 مقابلة/ شهادة من شهادات لأشخاص ناجين/ات من الزلزال، يقيمون في المنطقة التي ركّز عليها التقرير خلال الأشهر الممتدة ما بين شباط وحزيران 2023، ومن بينهم أشخاص يملكون عقارات في “حي الصناعة” منهم/ن من كانت بيوتهم/ن مشغولة من قبل أناس آخرين وقت الزلزال. وقد تم إخفاء هوية الشهود ضمن التقرير وذلك بناءً على طلبهم/ن وحفاظاً على سلامتهم/ن.

وبلغ عديراً كلياً،د الأبنية المدمرة جراء الزلزال والعائدة للشهود/ الضحايا الذين تمت مقابلتهم/ن من قبل فريق بيل 46 عقاراً، 21 منها تدمر تدم في حين تدمر 25 منهم تدميراً جزئياً، أي عبارة عن تصدعات قابلة للترميم، كما تدمرت سيارتان تدميراً كلياً، وقد تمكنت ضحية واحدة فقط من مجموع الضحايا الذين تمت مقابلتهم من الاستفادة من أنقاض عقارها المدمر، بينما لم تتمكن 15 ضحية من ذلك. اتهم غالبية الضحايا ممن تمت مقابلتهم/ن المجلس المحلي وفصائل الجيش الوطني بالاستيلاء على تلك الأنقاض، ماعدا اثنان فقط من الشهود لم تكن هناك أنقاض لعقاراتهم، لأن الأضرار كانت عبارة عن تصدعات لم تخلف أنقاضاً.

التوصيات:

  • ينبغي على الحكومة التركية الاعتراف بحالة “الاحتلال” في المناطق التي تسيطر عليها، وينبغي على المجتمع الدولي حمل تركيا على القيام بذلك، وبالتالي القيام بالواجبات التي يفرضها القانون الدولي على دولة الاحتلال، والمُنصبَّة بشكل أساسي على ضرورة احترامها لجميع التزاماتها الدولية التعاقدية والعرفية، وخاصة تلك الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمعاملة المدنيين وحماية ممتلكاتهم.
  • على الحكومة التركية أن تأمر فصائل الجيش الوطني السوري بالخروج من مراكز المدن، وعدم التدخل في حياة السكان المدنيين، وعدم التدخل في أعمال المجالس المحلية وقراراتها، و تسليم إدارة تلك المجالس لأهالي المنطقة الأصليين.
  • على الحكومة التركية توجيه الحكومة السورية المؤقتة بتنفيذ هذه الخطوات كون الأخيرة تدَّعي تبعية المجالس المحلية والفصائل العسكرية لها، وفي الوقت ذاته ولحين تنفيذ الخطوات المذكورة، يتوجب على تلك الجهات (الفصائل والمجالس) عدم تسييس المساعدات الإنسانية المرسلة للسكان المتضررين من الزلزال، والكف عن الاستيلاء على ممتلكات المدنيين، وإعادة الممتلكات المسلوبة الى أصحابها، مع ضرورة محاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.
  • على منظمات المجتمع المدني السوري، ولا سيما تلك العاملة في الشأن الحقوقي، توثيق الملكيات المتضررة جرَّاء الزلزال، وتوعية المتضررين بأهمية التوثيق للحفاظ على ممتلكاتهم مستقبلاً، وعلى هذه المنظمات العمل بحيادية وتجنب التمييز في تقديم المساعدات.
  • على المجالس المحلية تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني السوري، ونشر قائمة بأسماء وملكيات الناس المتضررين من جراء الزلزال، تجنباً لأي تلاعب في السجلات مستقبلاً، وعلى أنْ تكون إجراءات التسجيل/ التوثيق مجانية، لتشجيع الناس على ذلك.
  • على المنظمات الدولية ولا سيما هيئات الأمم المتحدة، زيادة الدعم للمنكوبين/ات، بهدف ترميم أو إعادة بناء الأبنية المتضرّرة، حسب الحال، على أنْ يتم توزيع المساعدات الإنسانية بشفافية من قبل تلك الهيئات الأممية وبإشرافها، دون أنْ يكون للفصائل العسكرية والمجالس المحلية أي دور في عمليات التوزيع تلك، بسبب عدم ثقة الناس بها، وفق ما تمّ استخلاصه من الشهادات التي تمّ بناء هذا التقرير عليها.

للاطلاع على التقرير كاملاً، يرجى زيارة الرّابط:

تداعيات الزلزال واستجابة هياكل الحكم المحلي في عفرين_جنديرس_

Related Posts