منظمة بيل-قامشلو
طالب عدد من المٌنظمات السّورية، خلال شكوى قدمتها كمراسلة مُشتركة إلى الأمم المُتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حل عاجل ومُستدام لأزمة المياه في شمال وشرق سوريا، عبر عدة توصيات.
هذا وتضمنت التوصيات التي وقعت عليها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ومنظمة بيل، ورابطة تآزر، منظمة التّعاون الإنساني والإنمائي، مركز مالفا، تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، منصة مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، ما يلي:
* إنشاء آلية مُراقبة مُحايدة ومستقلة بشأن نهر الفرات وجميع الموارد المائية العابرة للحدود التي تشترك فيها سوريا وتركيا والعراق، تكون مهمتها مراقبة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقواعد القانون الدولي ودعم حوار بين أصحاب المصلحة للوصول إلى تسوية مستدامة تضمن استخدام المياه بشكل منصف ومعقول.
* إجراء تقييم كامل لاحتياجات المياه وشبكات الصّرف الصّحي في شمال وشرق سوريا، بالتركيز على التغيرات المناخية، وأثرها المستقبلي على مصادر المياه المتوافرة.
* السّماح بإعادة تشغيل محطة علوك بشكل فوري ومُستدام، وتحييد كافة الموارد المائية عن النّزاعات السّياسية، وضمان حصول جميع السّكان على تلك الموارد والوصول إلى مياه صالحة للشرب بشكل عادل وغير تمييزي.
* إعطاء الأولوية للحفاظ على الموارد المائية الحالية وتجنب نضوبها، الى جانب إعادة تأهيل بناها التّحتية والبدء بعملية تنظيف وعلاج جميع الموارد المائية والأنهار الملوثة.
* الضّغط على جميع الأطراف، بمن فيهم الحكومة السّورية وسلطات الإدارة الذاتية، من أجل تحمّل مسؤولياتها في توفير ما تحتاجه مناطق شمال وشرق سوريا من تدخلات لتجنب عودة انتشار الأوبئة مثل الكوليرا، ومنها زيادة عدد محطات المياه.
وأشارت المنظمات الموقعة على الرسالة من خلالها، إلى أن معدل سقوط الأمطار في عام 2023 كان أقل من الأعوام السّابقة بنسبة 60%، فضلاً عن القطع التركي المُتكرر لمياه محطة علوك لأكثر من 36 مرة فقط في عام 2019، والتداعيات الصحية لأزمة المياه.
كما وتطرقت المنظمات من خلال الرسالة إلى المبادئ والقواعد الأساسية ذات الصلة في القانون الدولي للمياه، والإطار القانوني المرتبط بالنزاع السّوري والانخراط التّركي فيه.
وطرحت الرّسالة موضوع انخفاض منسوب مياه نهر الفرات الذي ينبع من تركيا، والمخاوف من انخفاضه إلى ما وصفته المنظمات بـ “المنسوب الميت”، بسبب تسارع الأعمال التنفيذية للمشاريع التركية جنوب شرق الأناضول، الأمر الذي انعكس سلباً على جريان مياه نهر الخابور الذي يعد من أكبر روافده، بالرغم من وجود اتفاقية مُسبقة تحدد منسوب المياه الذي يجب أن يدخل سوريا والعراق من تركيا.
وذكرت الرّسالة أنه تم التركيز على شمال وشرق سوريا لصعوبة الدراسة في بقية البلاد رغم أن “أزمة المياه لا حدود لها”، مستشهدة بعدد من الأمثلة في المناطق السورية الأخرى.
للاطلاع على تفاصيل الرّسالة كاملة باللغتين الإنكليزية والعربية، يمكن الحصول عليها من المرفقين:
Allegation Letter Addressed to United Nations Special Procedures Regarding the Water Crisis in Northeast Syria (Jian Final)مراسلة مشتركة إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة حول أزمة المياه في شمال شرق سوريا (1)
