منظمة بيل-قامشلو
قطعت تركيا المياه عن مدينة قامشلو وقراها، بعد أنّ تسببت في تعطيش حوالي مليون ونصف مليون شخص من سكان الحسكة وريفها لأعوام، مما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة سببها حرب المياه المُستمرة.
هذا وأعلنت المديرية العامة للمياه بقامشلو، عن “توقف توريد المياه في المحطات والآبار، واحتمال تأخر الوارد من المياه، في قامشلو ومعظم مناطق الجزيرة، نظراً لخروج مُعظم منشآت الطّاقة الكهربائية والغازية عن الخدمة، نتيجة هجمات المُسيرات التّركية”.
وكشفت الإدارة الذّاتية، في بيان لها، أنّ تركيا استهدفت خلال الأربع أيام الأخيرة، 73 موقعاً، بينها 7 محطات لتحويل الكهرباء، 5 محطات نفط، 45 منشأة خدمية ومدنية وبنى تحتية.
وقبلها، قطعت تركيا مياه محطة علوك الموجودة في رأس العين/ سري كانيه، منذ احتلالها عام 2019، عن سكان الحسكة وريفها وتل تمر، ووصل عدد مرات القطع المتواصل إلى ما يزيد عن 16 مرة خلال الأشهر الأخيرة، إذ تراوحت مدة قطع المياه بين أسبوعين وعدة أسابيع، وفق وكالات إعلام محلية.
تسبب ذلك بكارثة إنسانية، إذ أنه مع تفاقم المُشكلة تفاقمت معاناة السّكان، وباتوا مضطرين لشراء المياه بصهاريج وبتكلفة لا تتناسب مع الدّخل المعيشي لهم، ويزداد الوضع سوءاً في فصل الصّيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
كما وتعمدت تركيا خفض منسوب مياه نهر الفرات الواردة إلى سوريا والعراق، مما أدى إلى جفاف نهر الخابور وروافده، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع الزّراعي والخدمي، كون معظم مناطق شمال وشرق سوريا زراعية، فضلاً عن أن تراجع منسوب الفرات، أدى لانقطاع الكهرباء عن ملايين السّكان.
ومع استمرار التّعديات التركية، لا تعد حرب الماء جديدةً على سكان شمال وشرق سوريا، وسورياً عموماً، ولكنها تزيد من احتمالية حدوث كوارث عدة وتساعد على انتشار الأمراض كالكوليرا، الأمر الذي يتنافى مع ما قدمته لجنة الأمم المُتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية في تعليقها العام رقم 15، حول إرشادات الدّول باحترام الحق في الماء وحمايته.
ويذكر أنّ المديرية العامة للمياه بقامشلو، دعت سكان قامشلو والجزيرة عموماً إلى ترشيد استهلاك المياه، في ظل استمرار الهجمات التركية.
