منظمة بيل – بروكسل
ناقشت بيل، علاقة السّياسة بالمحاسبة، التي تؤثر على لجنة التحقيق الدّولية لمتابعة الانتهاكات بشكل موسع، ودور المنظمات السّورية في التّركيز على هذه الانتهاكات، في الوقت الذّي تمتلك فيه اللجنة العديد من العوامل السّياسية التي تدفعها للمُتابعة في عملية المُحاسبة.
يأتي ذلك خلال مشاركتها مع عدد من المنظمات المحلية السورية والدولية، وبالتعاون مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة وتآزر، فضلاً عن 130 حاضراً عبر الزوم، في الحدث الجانبي على هامش مؤتمر بروكسل الثّامن، والذي جرى عقده في بروكسل بتاريخ 29 أبريل 2024، بعنوان “لا تمضوا بدونهم: تعزيز العدالة للجميع في سوريا”.
هذا وقالت كارولين هاورد، قائدة فريق التحقيقات في لجنة التحقيق الدولية التّابعة للأمم المتحدة، “نتلقى الكثير من المعلومات لدعم الأشخاص اللذين يريدون طرح قصصهم وتوثيقها والتعريف بها”.
وفيما يتعلق بقضية “داعش” في شمال شرق سوريا، شرحت هاورد “الحل موجود للعائلات التي تقطن مخيم الهول، لكنه لا يطبق بشكل صحيح، لأن الدول التي خرجت منها هذه العائلات لا تستعيد مواطنيها بسرعة، إنها مسألة وقت، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الدّول الأم لهؤلاء الأشخاص، وكلما طال وقت اتخاذ هذه الإجراءات كلما أصبح الوضع أصعب”.
كما وتطرقت جمانة سيف، مستشارة قانونية لدى المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أنّ هناك فكرة لصندوق دعم للضحايا في سوريا، جاءت بعد مراقبة ما حدث في أوكرانيا بعد الحرب، وكيف أن الدول الأوروبية سعت للوصول إلى حلول إبداعية لتعويض الضحايا.
وأعطت المستشارة مثال ما فعلته شركة لافارج التي كانت تعمل في مناطق الشمال السوري في فترة وجود داعش وجبهة النصرة، وأنّ هذه الشركة كانت تدفع أموالاً لهذه الجهات لتسهيل عملها، وبعد أنّ رفعت ضدها قضية، تم إصدار حكم بمصادرة مبلغ مالي ضخم.
ورأت المُستشارة أنّ هذه المبلغ من حق المُتضررين في سوريا سواء أكانوا من ضحايا التنظيم وغيرها، بحيث لا تستفيد أي دولة أو جهة من هذه الانتهاكات، مادياً.
كما وجرى مناقشة العديد من المواضيع المختلفة والتي يعد أبرزها غياب الثقة بالمجتمع الدولي، وتكثيف جهود المناصرة في المجتمع السوري، وضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات، والوضع الاقتصادي المتردي للسوريين.
