53 منظمة تطالب بوضع حماية المدنيين كأولوية قصوى خلال النّزاع الأخير عبر بيان

منظمة بيل-قامشلو

تطالب 53 منظمة موقعة على هذا البيان بوضع حماية المدنيين كأولوية قصوى ومعالجة الأسباب الجذريّة التي أدّت إلى النزاع الأخير.

وينص البيان على ما يلي:

بتاريخ 27 آب/أغسطس 2023، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية/قسد في بيان نُشر عبر موقعها الرسمي انطلاق عمليّة أمنيّة في مناطق سيطرتها في دير الزور أطلقت عليها اسم “تعزيز الأمن”، وحدّد البيان أهداف العمليّة حيث جاء فيه “تهدف العمليّة إلى القضاء على بقايا خلايا تنظيم داعش الإرهابي ومنع عملياتهم المحتملة، وكذلك تعقب المجرمين الذين ارتكبوا المظالم بحق السكان وإنفاذ القانون، إضافة إلى ملاحقة المهربين الذين يتاجرون بلقمة عيش الأهالي“.

تلا ذلك صدور قرار بتاريخ 30 آب/أغسطس 2023 يقضي بعزل رئيس مجلس دير الزور العسكري (أحمد الخبيل / أبو خولة) حيث ذكر القرار بأن الاعتقال جاء بناء على أمر من النيابة العامة في شمال وشرق سوريا.

في الأيام الأولى لحملة “تعزيز الأمن” انحصرت الاشتباكات بين عناصر مجلس ديرالزور العسكري وقوات الحملة في عدد من البلدات والقرى في الريف الشمالي لمحافظة ديرالزور أبرزها بلدة البصيرة، لتمتد بعد ذلك إلى عدد من مناطق الريف الشرقي أبرزها بلداتي ذيبان والشحيل.

وفي تطور ميداني آخر، دخل المئات من العناصر القبلية المسلّحة على خط المواجهة، وقد أكّدت عدد من الشخصيات القبلية أن مسلّحي العشائر لا يدافعون عن مجلس دير الزور العسكري وقائده أحمد الخبيل، بل لهم مطالب من بينها أحقيتهم في حفظ أمن مناطقهم.

صدرت خلال الأيام الماضية العديد من البيانات من زعماء القبائل والوجهاء وناشطي المجتمع المدني والمثقفين أكدّت على ضرورة وقف الاشتباكات حفاظاً على أرواح المدنيين، مبيّنة التداعيات الإنسانيّة والأمنيّة السلبيّة على الأهالي والمنطقة في حال استمرار القتال، كما أصدر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بياناً بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2023 دعا فيه إلى وقف الاشتباكات في دير الزور.

أدّت الأوضاع الحاليّة إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى، كما أنّ مخزون المواد الأساسيّة مهدّد بالنقص مع استمرار الاشتباكات التي قطعت العديد من الطرق المؤدية إلى دير الزور، إضافة إلى محاولات استغلال الأوضاع الأمنيّة الحاليّة من قبل مجموعات تستهدف الممتلكات العامة والخاصة كمحطات المياه والمستشفيات، وأُخرى قد تحاول استغلال الظروف الحاليّة لبث التوتر في المنطقة وإحداث شرخ بين مكوّنات شمال شرق سوريا.

تدعو المنظمات الموقّعة على هذا البيان إلى وقف إطلاق نار فوري من جميع الأطراف والعمل على عودة الهدوء إلى محافظة ديرالزور من خلال الحوار المباشر بين الأطراف المعنيّة. وتدين بأشدّ العبارات حملات التحشيد الإعلاميّة التي رافقت الأحداث الأخيرة، ومحاولات تصويرها على أنّها نزاع “كردي-عربي”، وتطالب بوقف التجييش الإعلامي ضدّ أي مكون سوري.

تدعو المنظمات الموقعة لجعل حماية المدنيين أولوية قصوى ومحاسبة جميع المتورطين بأي انتهاكات مزعومة بحق المدنيين، وتطالب:

أولاً: قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي:

العمل على سرعة إعادة توفير المواد الأساسيّة لمختلف مناطق دير الزور والتي تأثرت نتيجة العمليات العسكريّة، وتحييد المرافق العامة وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة وتسهيل تحرّك المنظمات الإغاثية لتقديم الخدمات للمتضررين.
فتح تحقيق شفاف ومستقل حول استهداف المدنيين خلال الأحداث الأخيرة في مختلف مناطق دير الزور، من خلال تشكيل لجنة قانونية مستقلة، وتحقيق العدالة لجميع المتضررين/ات.

ثانياً: الإدارة الذاتيّة ومجلس سوريا الديمقراطيّة:

البدء على الفور بمناقشة المطالب المحليّة بالمشاركة الفعليّة لأهالي المنطقة في الإدارة المدنيّة والأمنيّة، وذلك من خلال التشاور مع ممثلي المجتمع المحلي؛ من وجهاء قبليين ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين ومستقلين، بما في ذلك التعاون مع القيادات المحليّة لاختيار ممثليها المناسبين في الإدارتين المدنيّة والأمنيّة.
تبنّي آليات رقابة ومحاسبة واضحة وجدّية لمنع وقوع انتهاكات بحق المدنيين ومنع الإفلات من العقاب وذلك من خلال تعيين شخصيات ذات كفاءة وتتمتع بالمصداقية والنزاهة في هيئات الرقابة المحليّة، بالتشاور مع ممثلي المجتمع المحلّي ومنظمات المجتمع المدني.

ثالثاً: إلى ممثلي المجتمع المحلي من قيادات قبليّة ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين ومستقلين:

إطلاق عمليّة تشاوريّة في المجتمع المحلي في دير الزور تضمن إشراك قيادات مدنيّة ونشطاء مجتمع مدني لوضع رؤية شاملة حول إدارة المنطقة مدنيّاً وأمنيّاً.
الانخراط بمفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لإيصال مطالب أهالي المنطقة المتعلقة بإشراكهم في الإدارتين المدنيّة والأمنيّة.

المنظمات الموقعة بحسب الترتيب الأبجدي: